تخطط أستراليا لحظر عملية جمع المعلومات الشخصية عبر الإنترنت دون إذن الشخص المعني، ردا على نشر نشطاء مؤيدين لفلسطين تفاصيل شخصية لمئات اليهود في أستراليا.

وأشار المدعي العام مارك دريفوس إلى أن القوانين المقترحة، التي لم تتم صياغتها بعد، ستتضمن إصدار إشعارات بالحذف على منصات التواصل الاجتماعي، وفرض غرامات على جمع المعلومات الشخصية.

وجاء ذلك في ردّ للحكومة الأسترالية على تقارير إخبارية بثت الأسبوع الماضي تفيد بنشر نشطاء مؤيدين لفلسطين الأسماء والصور والمهن والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لليهود العاملين في المجال لأكاديمي والصناعات الإبداعية.

كما أفادت صحف الأسبوع الماضي، أن النشطاء المؤيدين للفلسطينيين وزعوا نصًا من 900 صفحة تقريبًا تمّ تسريبه من تطبيق “واتساب” بأسماء كتاب وفنانين وأكاديميين يهود. وكان النص مصحوبًا بجدول بالأسماء والتفاصيل الشخصية الأخرى لحوالى 600 شخص، يُزعم أنهم أعضاء في المجموعة.

وقالت الكاتبة كليمنتين فورد، التي كانت من بين النشطاء الذين نشروا روابط للمعلومات المسربة، إنه لا ينبغي اعتبار ذلك بمثابة جمع معلومات شخصية، مضيفة: “أظهرت هذه المحادثة تحركات منظمة للغاية لمعاقبة النشطاء الفلسطينيين وحلفائهم”.

وقال المدعي العام إن القوانين الجديدة ستعزز الحماية الأسترالية ضد خطاب الكراهية، لكنه لم يقدم سوى تفاصيل قليلة حول كيفية عملها.

وأضاف دريفوس، وهو من أصول يهودية “الاستخدام المتزايد للمنصات عبر الإنترنت لإيذاء الأشخاص عبر ممارسات مثل جمع المعلومات الشخصية والنشر الضار لمعلوماتهم الشخصية دون إذنهم، هو تطور مثير للقلق للغاية”.

كما اعتبر دريفوس: أنّ “الاستهداف الأخير لأعضاء الجالية اليهودية الأسترالية من خلال ممارسات مثل جمع المعلومات الشخصية كان صادمًا، ولكن للأسف، هذا أبعد ما يكون عن كونه حادثة معزولة”.

تُعرّف هيئة مراقبة السلامة عبر الإنترنت التابعة للحكومة الأسترالية عملية جمع المعلومات، والتي تُعرف أيضًا باسم “إسقاط المستندات” بأنها “الكشف المتعمد عبر الإنترنت لهوية الفرد أو معلوماته الخاصة أو تفاصيله الشخصية دون موافقته”.

ورحب المجلس التنفيذي ليهود أستراليا، الذي يمثل الجالية اليهودية في البلاد، بخطة الحكومة لحظر جمع المعلومات الشخصية، وقال رئيس المجلس دانييل أجيون: “نتطلع إلى العمل مع الحكومة لضمان فهم المدى الكامل للضرر الناجم وأن القوانين الجديدة تحمي الأستراليين بشكل فعال من هذه الممارسة المخزية والخطيرة”.

وأشاد نايجل فاير، خبير الأمن السيبراني بجامعة موناش، بفكرة قانون ضد جمع المعلومات الشخصية، لكنه تساءل عن كيفية تطبيقه.

يُذكر أن التقارير الأمنية أشارت إلى زيادة معاداة السامية في أستراليا منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد حماس في أكتوبر-تشرين الأول.

المصدر : euro news

وقال البيان إن العملية العسكرية في رفح من شأنها أن تكون كارثية حيث يتخذ نحو 1.5 مليون فلسطيني من رفح ملجأً، بجانب وصول الحالة الإنسانية في غزة لمستوى خطير، وعليه فإن الآثار المترتبة على عملية عسكرية موسعة ستكون مدمرة على المدنيين الفلسطينيين، محذرين الحكومة الإسرائيلية من حذو هذا الطريق.

وأضاف البيان، إن هناك إجماع دولي متزايد، ويجب على إسرائيل أن تنصت إلى أصدقائها والمجتمع الدولي، حيث أن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية ومنصوصٌ عليه بموجب القانون الإنساني الدولي. ولا يمكن إجبار المدنيين الفلسطينيين على دفع ثمن هزيمة حماس.

وأكد البيان، على وجود حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، وتوفير الإغاثة الإنسانية السريعة والآمنة للمدنيين، وعدم عرقلة وصولها، حيث كانت محكمة العدل الدولية واضحة: يجب على إسرائيل أن تتكفل بضمان إيصال الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الأساسية ويجب عليها حماية المدنيين. وقرارات المحكمة بشأن التدابير المؤقتة تعد ملزمة.

وأوضح رؤساء الوزراء، أن موقفهم واضح، فمن الضروري أن يكون هناك وقف لإطلاق النار المستدام، وذلك لإيجاد طريق نحو تأمين سلام دائم للإسرائيليين والفلسطينيين، ولا يمكن أن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار من جانب واحد، ويجب على حماس أن تلقي أسلحتها وتطلق سراح جميع الرهائن فورا.

وقال البيان، إن هناك حاجة إلى حل سياسي تفاوضي لتحقيق سلام وأمن دائمين، ولا تزال دول استراليا وكندا ونيوزيلندا ثابتين على التزامهم بحل الدولتين، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

المصدر : المصري اليوم

وأضافت كيلي – خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر أقامتها بمناسبة الذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات الديبلوماسية مع الكويت – سنستغل هذه المناسبة لتأمل الأشخاص والأحداث التي أسهمت في تطور ونمو العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، لافتة إلى أنه على الرغم من أن الاتفاق الرسمي لإقامة العلاقات الديبلوماسية كان في عام 1974، إلا أن جذور التعاون بين الشعبين تعود لما قبل ذلك بكثير.

وأشارت إلى الكثير من المحاور المهمة في نسيج الشراكة الأسترالية – الكويتية، فبخلاف التعاون الثنائي في مجالات الأمن الغذائي، الاستثمار، والتعليم، وغيرها من مجالات التعاون الأخرى هناك أسماء وشخصيات مكنت ذلك التعاون، لهذا السبب، ستسلط حسابات السفارة الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي الضوء على حملة «50 قصة لـ 50 عاما» طوال العام 2024 – وهي مجموعة من القصص التي تبرز تنوع وعمق العلاقات بين البلدين.

وتابعت بالإضافة إلى الاحتفاء بالماضي والأشخاص الذين أسهموا فيه، نهدف أيضا إلى رسم الخطة للأعوام الـ 50 المقبلة، وسنتناول أسئلة حول كيفية تعزيز شراكتنا في الأمن الغذائي للمستقبل، وتطوير التعاون التعليمي ليتماشى مع رؤية الكويت الاقتصادية، والسبل التي يمكن من خلالها لأستراليا والكويت تعزيز النظام الدولي في هذه الأوقات المليئة بالتحديات، مشيرة إلى أن قصة التعاون بين أستراليا والكويت قصة غنية ومتعددة الأبعاد، معربة عن امتنانها لكل من ساهم في رحلة الصداقة الدائمة بين البلدين، متطلعة إلى عقود مقبلة من التعاون الوثيق.

وفي معرض ردها على أسئلة الصحافيين، قالت السفيرة الأسترالية لدى البلاد ميليسا كيلي: أتطلع إلى المزيد من الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، معربة عن أملها أن تتم عدد منها خلال هذا العام ولكن إلى الآن لم يتم تحديد موعد محدد، مضيفة نأمل ان تعقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال هذا العام ولكن أيضا لم يتم تحديد موعد بعد.

وأشارت إلى ان عدد الجالية الأسترالية المقيمة في الكويت يبلغ 800 نسمة يعملون في مختلف القطاعات وخصوصا في القطاع النفط والغاز، فهي جالية مؤهلة تضم العديد من المهنيين من مختلف المجالات.

ولفتت إلى أن السفارة تبذل جهودا مميزة لدعم التبادل الثقافي بين البلدين، كونه احد جسور التواصل بين الشعبين الصديقين. وأضافت: «لدينا تواجد في القواعد العسكرية في الكويت ونعمل عن كثب مع الحكومة الكويتية من اجل الحفاظ على أمن المنطقة، معربة عن أملها ان يتم تخفيف حدة التصعيد فيها».

وحول الاستثمارات الكويتية في أستراليا، قالت: «انها استثمارات كبيرة ومتنوعة في مجالات مختلفة، لاسيما في مجال الطاقة الخضراء، حيث بلغ حجم الاستمارات الكويتية في أستراليا حوالي 13 مليار دولار أسترالي، معربة عن أملها في أن يتزايد حجم الاستثمارات بما يتلاءم مع الإمكانات المتاحة في البلدين الصديقين.

وبخصوص إنهاء أستراليا التدريجي لتصدير الأغنام الحية عن طريق البحر، أوضحت أنه في عام 2022، أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها في الإنهاء التدريجي لصادرات الأغنام الحية عن طريق البحر.

المصدر : الانباء

وأضاف موريسون في تصريح أن “أستراليا لن تتراجع عن الموقف القوي الذي اتخذته للدفاع عن مصالحها”.

وتابع: “ليس مستغربا بتاتا أننا لن نرسل مسؤولين أستراليين إلى هذه الألعاب”.

وبهذا الإجراء تكون كانيبرا حذت حذو واشنطن التي أعلنت الإثنين أنها ستقاطع دبلوماسيا هذا الأولمبياد المزمع مطلع العام المقبل.

وقال البيت الأبيض في إنه “بسبب سجل حقوق الإنسان في الصين، فإننا لن نرسل وفدا رسميا إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين”.

وأضاف أن الرياضيين الأمريكيين سيشاركون بالألعاب و”يحصلون على دعم الحكومة الأمريكية الكامل”.

وردت الحكومة الصينية بإدانة القرار، قائلة إن الأولمبياد لا ينبغي أن يكون “منصة لعروض سياسية” وحذرت من “إجراءات مضادة حازمة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان: “يواصل السياسيون الأمريكيون الترويج للمقاطعات الدبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوية… إنهم يتلاعبون بالسياسة”، مشيرا إلى أنه “في الأصل لم تتم دعوة السياسيين الأمريكيين”.

المصدر: “أ ف ب”

وتأتي هذه التصريحات وسط الأنباء حول أعمال شغب اندلعت في عاصمة جزر سليمان، هانيارا، غداة محاولة متظاهرين لاقتحام مبنى البرلمان احتجاجا على رفض رئيس وزراء البلاد، ماناسيه سوغافارى، الاستقالة.

وتوعد سوغافار بتعقب مثيري أعمال الشغب، في حين لا تزال المدينة الواقعة في المحيط الهادئ قيد الإغلاق في أعقاب الاضطرابات.

ونقل عن شهود عيان أن “هناك تحركات لحشود غفيرة، والوضع متوتر”

كما أفاد شهود عيان بوقوع أعمال نهب في المدينة، مشيرين إلى أن الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع في التصدي لأعمال الشغب.

المصدر: أ ف ب

وقالت وزير ة الداخلية كارين أندروز، اليوم الأربعاء، إن التنظيم المسلح المدعوم من إيران “يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية” ويشكل تهديدا “حقيقيا” لأستراليا.

وأضافت الوزيرة أن “هذه جماعة نيو-نازية عنيفة وعنصرية تعرف أجهزة الأمن أنها تخطط وتحضر لتنفيذ هجمات إرهابية”.

ولم توضح وزيرة الداخلية الأسترالية الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار الذي يأتي في وقت يعاني فيه لبنان في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.

وقد صنف عدد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة “حزب الله” اللبناني منظمة إرهابية بجناحيه العسكري والسياسي، فيما اكتفت دول أخرى بإدراج جناحه العسكري فقط على قائمة المنظمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات.

المصدر: أ ف ب

وهذه أول اتفاقية توقع وتنشر، منذ إعلان الدول الثلاث في سبتمبر عن تحالفها الدفاعي الجديد المسمى “أوكوس” للتعامل مع التوترات الاستراتيجية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين في المحيط الهادئ.

وقال وزير الدفاع الأسترالي، بعد توقيع الاتفاقية في كانبيرا مع القائم بالأعمال الأميركي مايكل غولدمان والمفوضة البريطانية العليا في أستراليا فيكتوريا تريدل، إن “الاتفاقية ستساعد بلاده على استكمال دراسة مدتها 18 شهرا بشأن الاستحواذ على غواصات”.

وأضاف داتون في بيان، إنه “من خلال إمكانية الوصول إلى المعلومات التي توفرها هذه الاتفاقية، والخبرة على عقود شركاؤنا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، ستكون أستراليا أيضا قادرة على أن تدير هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول وموثوق”.

وترافق هذا التحالف مع إلغاء أستراليا عقدا ضخما لشراء 12 غواصة فرنسية ذات دفع تقليدي بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (حوالي 62 مليار دولار)، ما سبب نزاعا متواصلا بين باريس وكانبيرا.

وبموجب اتفاقية “أوكوس”، يفترض أن تحصل أستراليا على ثماني غواصات متطورة تعمل بالطاقة النووية قادرة على تأدية مهمات بعيدة المدى، بالإضافة إلى أنها ستوفر إمكانية تبادل القدرات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والقدرات الكمية وقدرات تحت الماء غير محددة.

المصدر: أ ف ب

وقال داتون، نشر اليوم السبت، إنه “سيكون من المستحيل لنا ألا ندعم الولايات المتحدة في خطواتها في حال قررت الولايات المتحدة اتخاذها”.

وتابع: “يجب أن نتحدث بصراحة عن ذلك، ويجب أن ننظر إلى كافة الحقائق والظروف دون أي حكم مسبق، وربما ستكون هناك ظروف لن نقوم فيها بمثل هذا الخيار، لكنني لا استطيع أن أتصور تلك الظروف”.

وأشار وزير الدفاع الأسترالي إلى أن الصين “ألمحت بوضوح إلى عزمها لدخول تايوان، ويجب أن نضمن مستوى عاليا من الاستعداد وقوة ردع أكبر لقدراتنا، وأعتقد أن بهذه الطريقة يمكننا وضع بلادنا في موقف القوة”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيتخذون خطوات في حال استخدمت الصين القوة لتغيير الوضع الحالي لجزيرة تايوان، التي تحكمها حكومة مستقلة منذ عدة عقود، والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وأرسلت الصين يوم الثلاثاء دورية بحرية إلى مضيق تايوان مع إدانة وزارة الدفاع الصينية لزيارة وفد أمريكي لتايوان. ولم تستبعد الصين استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة.

المصدر: “رويترز”

وتستضيف أرديرن، قمة عبر الإنترنت هذا الأسبوع لقادة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشارك فيها الولايات المتحدة والصين واليابان لمناقشة كيفية تعافي المنطقة من جائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية الناتجة عنها.

وفي مقابلة مع شبكة “إن.بي.سي” تبث غدا الأحد قالت أرديرن: إن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس جو بايدن تلعب “دورا شديد الأهمية” في الدفاع الاستراتيجي والاقتصاد والعلاقات التجارية في المنطقة.

وتابعت خلال المقابلة مع برنامج “ميت ذا برس” أو “قابل الصحافة” قائلة إنها ترحب “بهذا الوجود الفعلي، وأن تكون الولايات المتحدة جزءا من المحادثات المهمة في منطقتنا… شهدنا تلك المشاركة الأكبر في الآونة الأخيرة”.

وأكدت على موقف حكومتها بأن “نيوزيلندا التي تربطها علاقات تجارية كبيرة مع الصين وطالما وصفتها بكين بأنها نموذج لعلاقاتها مع البلدان الغربية، ستواصل سياسة التكامل مع الصين”.

وأضافت “لا نزال نؤمن أن علاقتنا بها من النضج بما يتيح إثارة الأمور التي تقلقنا سواء كانت متعلقة بحقوق الإنسان أو قضايا عمالية أو بيئية”.

المصدر: رويترز