وقالت وزيرة الخارجية بيني وونج إن أستراليا ستستثمر 64 مليون دولار أسترالي (41.8 مليون دولار أميركي) على مدى 4 سنوات، بما في ذلك 40 مليون دولار أسترالي (ما يزيد قليلاً على 26 مليون دولار أميركي) في تمويل جديد، ما يسهم في أمن وازدهار المنطقة، بما يتماشى مع أولويات دول جنوب شرق آسيا.

وأوضحت وونج في كلمة ألقتها بالقمة: “نواجه إجراءات مزعزعة للاستقرار واستفزازية وقسرية، بما في ذلك السلوك غير الآمن في البحر والجو”، مضيفة أن الممرات البحرية الحرة والمفتوحة في بحر الصين الجنوبي أمر بالغ الأهمية للتجارة في المنطقة.

وتابعت: “ما يحدث في بحر الصين الجنوبي، وفي مضيق تايوان، وفي منطقة ميكونج الإقليمية، وفي المحيطين الهندي والهادئ، يؤثر علينا جميعاً”.

ويعتزم زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا المجتمعون في ملبورن التنديد “بالتهديد بالقوّة أو استخدامها” لتسوية النزاعات في المنطقة، في إشارة ضمنيّة إلى بكين.

وجاء في مشروع بيان مشترك اطّلعت عليه وكالة “فرانس برس”: “نحن نطمح إلى منطقة تُحترم فيها السيادة والسلامة الإقليميّة” وحيث “تُدار الخلافات عبر حوار محترم وليس من خلال التهديد بالقوّة أو استخدامها”.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، وهو ممر لأكثر من 3 تريليونات دولار من التجارة السنوية المنقولة بالسفن، بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي.

وفي عام 2016، قالت محكمة التحكيم الدائمة، ومقرها لاهاي في هولندا، إن ادعاءات الصين ليس لها أي أساس قانوني.

وقالت أستراليا، العام الماضي، إنها ستجري المزيد من الدوريات المشتركة مع الفلبين في بحر الصين الجنوبي.

وتستضيف أستراليا القمة، من الاثنين إلى الأربعاء، بمناسبة مرور 50 عاماً على أن تصبح كانبيرا أول شريك خارجي لدول “آسيان”.

تطور في العلاقات

واستضافت أستراليا قمة “آسيان” مرة واحدة في سيدني عام 2018، وأصدر الزعماء آنذاك بياناً دعا إلى وضع مدونة سلوك تغطي المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، حيث أصبحت بكين حازمة بشكل متزايد بشأن مطالباتها الإقليمية المتنافسة مع عدد من دول هذه المنطقة، وفق “واشنطن بوست”.

وأجرت أستراليا والفلبين دوريات بحرية وجوية مشتركة في بحر الصين الجنوبي للمرة الأولى في نوفمبر.

وفي نوفمبر أيضاً، اقترحت أستراليا على أعضاء “آسيان” الإعلان في بيان مشترك في نهاية قمة ملبورن، عن دعمهم لقرار محكمة التحكيم الدائمة لصالح الفلبين، والذي أبطل مطالبات بكين الإقليمية الواسعة في بحر الصين الجنوبي، وفق هيئة الإذاعة الأسترالية.

ويتوقع أن تركز المحادثات في ملبورن أيضاً على التعاون الاقتصادي، في وقت تسعى دول مثل الفلبين وأستراليا إلى حماية اقتصاداتها من أعمال انتقامية مُحتملة من جانب بكين.

شراكة حرة مع أوروبا

وتحدَّث وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” عن أهمية تعزيز الشراكات مع دول أخرى، خصوصاً من أجل “مساعدة اقتصاد بلاده على أن يقاوم بشكل أفضل”.

وأضاف مانالو أن الفلبين تأمل في بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي “قريباً جداً”.

وتريد هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والمعتمدة بشدة على الصين على صعيد التجارة، أن تعزز شراكات مع دول أخرى من أجل “مساعدة اقتصادها على أن يكون أكثر مرونة”، وفق الوزير الفلبيني.

وتابع: “ما نهدف إليه حقاً هو مرونة اقتصادية أكبر”، مشدداً على أهمية القدرة على التكيف مع “التغيرات المفاجئة”.

ويُرتقب أيضاً أن يحتل تغير المناخ مكاناً بارزاً في هذه القمة الخاصة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا.

وتعتمد بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى حد كبير على الطاقة الأحفورية، وتظل أستراليا واحدة من المصدرين الرئيسيين في العالم للغاز والفحم الحراري.

وتُظهر جميعها رغبة في التحول إلى الطاقة المتجددة، وتحقيق أقصى استفادة من ثرواتها الطبيعية، مثل مخزونها الهائل من المعادن الأساسية.

وقال المحلل الإقليمي في معهد لوي ومقره أستراليا رحمن يعقوب “تحتاج دول آسيان إلى مزيد من الطاقة إذا أرادت الاستمرار في تطوير اقتصاداتها. وأستراليا يمكن أن تكون مصدراً لتلك الطاقة”.

وتُعد إندونيسيا والفلبين من أكبر منتجي النيكل في العالم، وأستراليا هي أكبر منتج في العالم لليثيوم، وهي معادن ضرورية لصنع بطاريات للسيارات الكهربائية.

وبدأت جاكرتا وكانبيرا النظر في سبل زيادة تصنيع المركبات الكهربائية معاً.

المصدر : الشرق للاخبار

وأثار مشروع قانون إدارة الوباء الذي قدمته حكومة ولاية فيكتوريا احتجاجات كبيرة ومستمرة في ملبورن، وشملت إحدى المظاهرات رفع المشنقة وهتافات “اشنقوا دان أندروز (رئيس الوزراء ولاية فيكتوريا)”.

وفي حديثه للصحفيين، قال موريسون إن أستراليا “مجتمع مدني ومسالم” حيث لا يتم التعامل مع الخلافات بالعنف، مؤكدا أنه “لا يتسامح” مع الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة.

ورأى موريسون أن الخلافات تحتاج إلى التعبير عنها باحترام “بغض النظر عن مدى إحباط الناس”، مؤكدا أنه لا يدعم تأييد الليبراليين في الولاية للاحتجاجات أو ربط أنفسهم بالرسائل المتطرفة.

وأشار إلى أن “الأستراليين قاموا بعمل رائع خلال تفشي فيروس كورونا، لكن حان الوقت الآن لأن تتراجع الحكومات وأن يستعيد الأستراليون حياتهم مرة أخرى”، مضيفا: “على مدى العامين الماضيين كانت الحكومات تخبر الأستراليين بما يجب عليهم فعله. الآن كانت هناك حاجة لذلك لأننا مررنا بالوباء، ولكن حان الوقت الآن لبدء دحر كل ذلك مرة أخرى”.

وأكد موريسون أن بلاده لديها “الآن أحد أعلى معدلات التطعيم في العالم، ولدينا أحد أقوى الاقتصادات التي تجاوزت الوباء ولدينا واحد من أقل معدلات الوفيات من كوفيد-19 في العالم”، مبينا أن “نسبة الملقحين ضد الوباء تقترب من 80%”.

المصدر: “الغارديان”

وفي حديث أمام اللجنة البرلمانية المشتركة للاستخبارات والأمن، قالت الهيئة إن هناك مخاوف بشأن أحكام قانونية مقترحة جديدة، من شأنها أن تسمح بإلغاء التأشيرة أو سحب جنسية الشخص على أساس معلومات سرية مقدمة من الوكالات الحكومية.

وسيتم إدراج إطار المعلومات المحمية الجديد في قانون الهجرة لعام 1958  وقانون الجنسية الأسترالية لعام 2007.

قالت رئيسة مجلس القانون، الدكتورة جاكوبا براش، “إن هناك نقصاً في الضمانات وتدابير المساءلة المعمول بها. ويمكن استخدام المعلومات المقدمة من الوكالات الرسمية – مثل هيئات إنفاذ القانون الأجنبية والوكالات الأسترالية الأخرى – دون أن يعرف الشخص عن المعلومات المستخدمة أو حتى تكون لديه فرصة للرد على المعلومات نفسها”.

وقالت الدكتورة براش للجنة “بينما وافق مجلس القانون أن هناك مصلحة عامة في إنفاذ القانون وأن وكالات الاستخبارات الجنائية هي من تقدم معلومات إثباتية للمسؤولين المخولين عن ممارسة السلطات ذات الصلة بالشخصية، فأنه يجب وضع اقتراح متوازن لإنشاء إطار للمعلومات المحمية ليوازن بين المصالح والمبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي والنظام القانوني “.

وتشمل هذه المبادئ الحق في محاكمة عادلة، والمراجعة القضائية الفعالة والإدارة السليمة للعدالة، والتدقيق البرلماني والمستقل للسلطة التنفيذية.

 وأضاف الدكتور براش” في حال إقرار المبادئ، تطبق التعديلات على المعلومات المقدمة من قبل الوكالات التي يحددها الوزير، دون أي تدقيق برلماني ؛ فهي من النوع الذي لا يحتاج إلى أي اختبار قانوني من حيث طبيعته أو حساسيته أو صحته أو المخاطر الناشئة عن الكشف”.

 استجابة غير متناسبة

وقالت رئيسة اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، الأستاذة الفخرية روزاليند كراوتشر، إن “مشروع القانون هو استجابة غير متناسبة لهذا الهدف” المتمثل في حماية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي الأسترالي والتحقيقات الجنائية الحساس”.

وأوضحت، البروفيسور كروشر “أن مشروع القانون هذا سيسمح  للوكالات بالحفاظ على سرية مجموعة واسعة من المعلومات الأقل أهمية ودون تقييم مناسب فيما إذا كان الكشف عنها في المصلحة العامة أم لا، حين  الاعتماد عليها كأساس لإلغاء تأشيرة شخص ما”.

 وأضافت “ترتكب جميع الوكالات، بما في ذلك الأجهزة الأمنية أخطاءً في بعض الأحيان كما حدث مع بعض الأشخاص الذين ألغيت تأشيراتهم لأسباب شخصية، لذلك يتم فحص أساس هذه الإلغاءات بشكل صحيح وعادل، وينبغي تمكينهم إلى الوصول إلى المواد التي ترجع لها الحكومة لأخذ مثل تلك القرارات.”

 وقالت أيضاً “إذا كانت هناك أسباب مشروعة تتعلق بالمصلحة العامة بعدم الإفصاح، فيجب االبت فيها من قبل محكمة مستقلة، قادرة على مراعاة النطاق الكامل للظروف ذات الصلة”.

المصدر: SBS

وتشمل الحزمة تقديم منح بمبلغ 2500 دولار للمصالح التجارية المشمولة فضلا عن مساعدة بمقدار 3500 دولار لمحلات بيع المشروبات الكحولية المرخصة وأصحاب المصالح المختصة بالاطعمة المرخصة بالاضافة الى مساعدات مالية إلى أصحاب الصالات واماكن اقامة الفعاليات.

هذا وانتقدت حكومة فيكتوريا موقف الحكومة الفيدرالية من عدم الاسهام ماليا في حزمة المساعدة.

وقال وزير الخزانة في فيكتوريا، تيم بالاس، إن العديد من طلبات المساعدة قد تجاهلها نظيره الفيدرالي جوش فريدانبيرغ.

وأضاف بالاس إن الحكومة الفيدرالية رفضت تقديم  اي مساهمة مالية.

 من جانبه قال وزير الصحة الفيدرالي غريغ هانت إن الحكومة الفيدرالية تدعم فيكتوريا في جوانب عديدة خاصة في الجانب الصحي ورحب بالاجراءات التي تقوم بها الولاية حاليا.

المصدر: SBS

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أعلن الثلاثاء إغلاق السفارة “مؤقتا” اعتبارا من 28 مايو “بسبب الانسحاب العسكري الدولي الوشيك من أفغانستان” الذي يوجِد “بيئة أمنية غامضة تزداد غموضا”.

والجمعة تظاهر في كابل نحو 30 مترجما فوريا سابقا عملوا في صفوف الجيش الفرنسي، مطالبين بتأشيرات لهم ولعائلاتهم، رافعين لافتات مكتوب عليها بالفرنسية: “نحن المنسيون من الجيش الفرنسي في أفغانستان”.

ووظف الجيش الفرنسي حوالي 770 أفغانيا (مترجمون فوريون، سائقون، أمناء مخازن، إلخ) بين عامي 2001 و2013، حصل أقل من نصفهم بقليل على تأشيرة دخول لفرنسا.

وتؤكد السلطات الأفغانية أنها قادرة على منع حركة “طالبان” من الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، لكن المتمردين الذين يواجهون يوميا قوات الأمن حققوا تقدما كبيرا على الأرض في الأشهر الأخيرة.

المصدر: “أ ف ب”

قامنا باجراء تحقيق حول حقيقة وجود الآلاف من الناجيات من العنف المنزلي في أستراليا اللواتي لا يستطعن دفع أتعاب المحامين.

يتعين على الناجيات فيما لا يزلن يتعافين من السلوكيات المسيطرة، فضلاً عن الاعتداء الجسدي والجنسي والعاطفي والمالي، التنقل ما بين الخدمات القانونية الحكومية المعقدة التي تعاني من نقص التمويل. كما أن الكثير منهن لا يفهمن النظام القضائي والاجراءات والمصطلحات القانونية الفنية.

في كثير من الأحيان، يتم رفض طلبات التمثيل القانوني المجانية التي تتقدم بها الناجيات بينما يتم تمثيل مرتكبي العنف قانونيا من قبل الخدمات الحكومية المحانية المسماة (Legal Aid).

الامر يزداد سوءاً للنساء غير المولودات في أستراليا واللواتي اللغة الانجليزية ليست لغتهن الأولى.

لماذا تحصل النساء على نصف عدد المساعدة القانونية التي يحصل عليها الرجال في أستراليا؟

يكشف تحليل البيانات الجديد أن الرجال تلقوا ما يقرب من ضعف عدد منح المساعدة القانونية للنساء بين تموز – يوليو 2020 وآيار – مايو 2021. ويكشف التحليل الذي أعده أستاذ القانون بجامعة سيدني سيمون رايس لإحصائيات المساعدة القانونية الوطنية الأسترالية أن 65 في المائة من هذه المنح ذهبت إلى الرجال، 33 في المائة للنساء و 2 في المائة لم تحدد الجنس.

تتعرض النساء في أستراليا للحرمان بشكل منهجي لأن تمويل المساعدة القانونية للتمثيل القانوني منحاز بشدة للقانون الجنائي، حيث يشكل الذكور غالبية المدعى عليهم.

في أستراليا، يُصنف القانون على نطاق واسع إلى ثلاث فئات: القانون الجنائي والقانون المدني وقانون الأسرة.

بينما يتعامل القانون المدني مع النزاعات بين الأفراد أو المؤسسات، يتعامل قانون الأسرة مع النزاعات داخل الأسرة ويحاول مساعدة العائلات بعد الانفصال، وعادة ما يتضمن التقاضي بشأن حضانة الأطفال وكذلك توزيع أصول الأسرة.

يركز القانون الجنائي على التعامل مع قضايا الأفراد الذين انتهكوا القانون الجنائي.

SBS, with National Legal Aid Statistics (May, 2021)

SBS, from National Legal Aid Statistics (May, 2021)

تُظهر سجلات إحصاءات المساعدة القانونية الأسترالية الوطنية أنه في الفترة 2020-2021، فمن بين 129605 منحة مساعدة قانونية، تلقى الرجال 83503 منحة، والنساء 43160، وتلقى الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم معايير نوع الجنس 2942 منحة.

Legal Grants given per gender in each state and territory

SBS, with National Legal Aid Statistics data

التمويل العام للتمثيل القانوني المجاني محدود ولا يتناسب مع الطلب، مما يجبر الوكالات الحكومية على تطبيق عوامل الأولويات حتى يحصل الأشخاص الأكثر احتياجًا على المساعدة. أحد عوامل تحديد الأولوية هو “اختبار الوسائل” الذي يقيم ما إذا كان دخل وأصول مقدم الطلب تفي بمعايير المساعدة القانونية المجانية (أو المجانية جزئيًا).

من حيث المبدأ، يجب أن يؤثر هذا الاختبار على النساء والرجال بالمثل. فلماذا تحصل النساء، بما في ذلك الناجيات من العنف الأسري، على نصف المساعدة القانونية الممولة من القطاع العام مقارنة بالرجال الجناة في معظم الحالات؟

تحديد الأولويات في القضاء الجنائي يؤثر سلباً على الناجيات من العنف الاسري

نص قرار المحكمة العليا عام 1992 في قضية ديتريش ضد الملكة أن نقص التمثيل القانوني قد يعني أن المتهم في قضية جنائية خطيرة غير قادر على الحصول على محاكمة عادلة. هذا يعني أنه في أستراليا، يجب أن يحصل الفرد الماثل أمام محكمة جنائية على تمثيل قانوني.

لا ينطبق هذا المبدأ على قانون الأسرة والقانون المدني.، وأن الحصول على المساعدة القانونية يخضع لنقاش عالمي وقد تناولته الأمم المتحدة.

نسبة كبيرة من تمويل المساعدة القانونية يذهب إلى القضايا الخطيرة في القانون الجنائي.

بالنسبة للسنة المالية 2020-21، يُظهر الموقع الإلكتروني لإحصائيات المساعدة القانونية الوطنية أن 83،499 شخصًا تلقوا منحًا للمساعدة القانونية في مسائل القانون الجنائي، و 42،298 لقضايا قانون الأسرة و 3808 لقضايا القانون المدني.

تشمل منح قانون الأسرة البالغ عددها 42298 منحة للتمثيل القانوني للرجال والنساء (بما في ذلك منح للناجيات من العنف الاسري وليس مقصورة عليهن) والأطفال.

البيانات المتوفرة لا تقدر عدد المنح المخصصة للتمثيل القانوني للمرأة في قضايا العنف المنزلي.

يواجه مقدمو الخدمات القانونية تحديًا آخر: تضارب المصالح.

عندما يتعلق الأمر بقضايا العنف الأسري، فليس من النادر أن يمثل محامو المساعدة القانونية المدعى عليه (الجاني المزعوم) في مسائل القانون الجنائي الأخرى، مما يعني أنه لا يمكنهم تمثيل مقدم الطلب / الفرد ضمن العائلة المتأثر بالفعل أي الضحية.

National Legal Aid grants. Criminal, Family and Civil Law (2020-21)

SBS, with National Legal Aid Statistics (May, 2021)

لا يمكن لخدمات المساعدة القانونية أن تمثل كلا الطرفين، لضمان عدم وجود أي تضارب في المصالح.

ومع ذلك، أخبرت خدمة المساعدة القانونية في فيكتوريا  Legal Aid Victoria لأس بي أس أن لدى النساء خيارات ولا يزال بإمكانهن الحصول على الخدمات القانونية الأخرى عندما يكون هناك تضارب في المصالح.

قالت جوانا فليتشر، المديرة التنفيذية بقسم قانون الأسرة والشباب والأطفال في Victoria Legal Aid:خدمة المساعدة القانونية في فيكتوريا إن “تضارب المصالح لا يمنع المرأة من الحصول على تمثيل قانوني. بالنسبة لمسائل العنف الأسري في فيكتوريا، حيث يمثل محامونا بالفعل شخصًا واحدًا، فأن الشخص الآخر يمكنه الحصول على المساعدة من قبل مركز قانوني مجتمعي أو محامٍ خاص تموله خدمة المساعدة القانونية. وفي فيكتوريا، فإن غالبية منح المساعدة القانونية لقانون الأسرة والعنف العائلي مخصصة للعملاء الذين يتلقون مساعدة قانونية مجانية من محامٍ خاص “.

في مثل هذه الظروف، كما تقول السيدة فليتشر، فإنهم يحيلون الضحية إلى مركز قانوني مجتمعي أو ممارس خاص ليتم تمثيلها.

بالنسبة للعديد من النساء، تعتبر الإحالة نقطة الدخول إلى نظام قانوني معقد يتعين عليهن التعامل معه بعد النجاة من العنف المنزلي.

التمثيل القانوني للناجيات من العنف الاسري ما زال محدوداً

ليس لدى أستراليا سياسة وطنية أو ميزانية مخصصة لتمويل شبكة أمان قانونية عالمية للعائلات التي تتعرض للعنف المنزلي. تحتاج الضحية التي تدخل نظام المساعدة القانونية العامة إلى التقدم بطلب للحصول على مساعدة قانونية في قانون الأسرة، وهو برنامج يتعامل مع جميع قضايا الأسرة.

في أستراليا، في المتوسط، تُقتل امرأة واحدة في الأسبوع على يد شريكها وتُدخل ما يقرب من 10 نساء يوميًا إلى المستشفى لإصابات الاعتداء التي ارتكبها الزوج أو الشريك المنزلي.

في عام 2017، لاحظت حكومة نيو ساوث ويلز أنه في عام 2013، من بين 85 حالة انتحار للإناث، كان لدى 49 في المائة سجل عنف أسري مسجل أو ظاهري. وبين عامي 2008 و 2016، كانت هناك 150 حالة قتل لشريك حميم في نيو ساوث ويلز؛ 90  في المائة حدثت في سياق العنف المنزلي.

دائرة النائب العام هي الدائرة المسؤول عن تنسيق السياسة الحكومية والمشاريع التي تعمل على تحسين الوصول إلى العدالة. في عام 2009، ذكر تقرير صادر عن فريق العمل المعني بالوصول إلى العدالة أن الإصلاح ضروري لتوفير “نهج متماسك وشامل لصنع القرارعبر نظام المساعدة القانونية”.

منذ ذلك الحين، نفذت أستراليا عددًا من مشاريع المساعدة القانونية على الصعيدين الوطني ومستوى الولايات. ومع ذلك، لا تتعلق أي من المبادرات بالنفاذ الشامل في جميع أنحاء البلاد وكلها تتطلب استيفاء معايير آهلية معينة.

تقول الرئيسة التنفيذية بالإنابة للخدمات القانونية في فيكتوريا هيلين ماثيوز إن عددًا كبيرًا من النساء المحرومات اللواتي يحتجن إلى مساعدة قانونية ما زلن اليوم غير مؤهلات للحصول على منح المساعدة القانونية.

إذا تعرض شخص ما للعنف الأسري حتى في قضية مرتبطة برعاية الاطفال فهذا لا يعني ضمان تمتعه بالأولوية للحصول على المساعدة القانونية

قبل عشر سنوات، أشار تقرير الأمم المتحدة حول المرأة  2011-2012 إلى أن 45 دولة قد أدرجت المساعدة القانونية المجانية في قوانينها الخاصة بالعنف المنزلي. تتباين هذه البلدان من حيث الثراء، فبعضها أقل ثراءً من أستراليا، ولكن على الرغم من ذلك، فإن هذه البلدان قادرة على توفير الوصول الشامل المجاني إلى المساعدة القانونية لضحايا العنف المنزلي والناجيات منه، وفقًا لدراسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول المساعدة القانونية.

الصين والأرجنتين والجبل الأسود وإيطاليا ليست سوى بعض الأمثلة. تقدم الأرجنتين مساعدة قانونية شاملة لضحايا العنف المنزلي، بغض النظر عن وضعهن المالي. في إيطاليا، الدولة ملزمة بتقديم المساعدة القانونية بغض النظر عن الدخل لضحايا فئات معينة من العنف المنزلي. تتمتع ضحايا العنف المنزلي في الصين بالوصول إلى التمثيل القانوني، وتقر النيبال أن المساعدة القانونية المجانية هي حق أساسي لمواطنيها – على الرغم من أنهم لا يلبون الطلب دائمًا.

المصدر: SBS

وستقدم الحكومة في فيكتوريا ما مقداره  20000 إعانة تصل قيمة كل منها  إلى 3000 دولار لشراء السيارات الكهربائية الجديدة التي تقل اسعارها عن 69000 دولار ، كجزء من خطة بـ 100 مليون دولار لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.

وقال البروفيسور علي عباس مدير مركز أبحاث النفايات في جامعة سيدني وخبير في مجال الطاقة المتجددة والكيميائيات ان هذه الخطوة جاءت متأخرة مقارنة مع الدول الأخرى. وان السيارات الكهربائية مرتبطة بمحفزات أخرى لا تحرق البنزين لذا فهي جيدة للبيئة والتخلص من التلوث.”

وأضاف لبرنامج أستراليا اليوم أن حكومة الولاية تريد أن تكون نصف السيارات الجديدة المباعة في فيكتوريا بحلول عام 2030 خالية من الانبعاثات، ولكن من الصعب جدا تحقيق هذا الهدف لان توليد اي نوع من الطاقة يؤدي إلى انبعاثات كربونية.

واصبحت أول 4000 منحة دعم متاحة اعتبارًا من يوم الأحد الثاني من آيار مايو الجاري. وقالت وزيرة التغير المناخي  Lily D ‘Ambrosio لشبكة ABC الاخبارية “عندما يحصل الناس على سيارة كهربائية، يبدأون في توفير مبالغ كبيرة من فواتيرهم.”

واضافت الوزيرة إنه سيتم توفير ما يقارب من 1600 دولار من الوقود وتكاليف الصيانة كل عام . وكجزء من حزمة المساعدات، ستنفق الدولة أيضًا 19 مليون دولار على انشاء محطات شحن جديدة و 10 ملايين دولار لتوسيع أسطول المركبات الكهربائية الحكومية بمقدار 400 سيارة خلال العامين المقبلين.

من جانبه اقترح وزير النقل في نيو ساوث ويلز Andrew Constance بتخفيض اسعار مواقف السيارات والغاء رسوم الضريبة stamp duty عن مشتري السيارات الكهربائية لتشجيع الناس على اقتناء هذه التكنلوجيا.

وانتقد كونستاس خطط وزير الخزانة في الولاية دومينيك بيروتيه القاضية بفرض ضرائب على هذه السيارات في ميزانية الولاية السنوية الجديدة التي سيعلنها في حزيران يونيو. وقال كونستانس إنه يجب تشجيع الناس على شراء السيارات الكهربائية أولا بدلاً من وضع اعباء جديدة عليهم.

المزيد في التدوين الصوتي اعلاه مع البروفيسور علي عباس مدير مركز أبحاث النفايات في جامعة سيدني وخبير في مجال الطاقة المتجددة والكيميائيات

المصدر: SBS

وقال فرايدنبيرغ إن الدعم سيتجاوز الـ10 مليارات دولارات المتوقعة من العام الماضي.

وسيشمل الدعم الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله الكاملة يوم الثلاثاء القادم ضمن إعلان الميزانية الجديدة، إصلاحات لقطاع رعاية المسنين والعاملين فيه.

إنه التزام كبير جداً مصمم للتعامل مع ما كشفته لجنة التحقيق الملكية ويهدف لتعزيز نظامنا وضمان أن المسنين الأستراليين يستطيعون التقاعد بكرامة واحترام وأمان.

كما أعلن وزير الصحة الفيدرالي غريغ هانت ووزيرة شؤون المرأة ماريز باين عن 353 مليون دولار من الدعم المقدم على مدى 4 سنوات من أجل سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.

وقال فرايدنبيرغ إن الميزانية الجديدة ستشمل بياناً خاصاً باقتصاد وصحة وأمان المرأة.

“لا نظير لمثل هذه التعديلات منذ 10 أعوام.”

ومن جانبه يقول المتحدث باسم المعارضة لشؤون الخزانة جيم تشالمرز إنه يأمل ألا تكون الميزانية الجديدة فرصة ضائعة أخرى.

لا يمكن أن تكون ميزانية أخرى مخصصة للفوز بالانتخابات القادمة ولا تهتم بالعقد القادم من الزمن.

أما فرايدنبيرغ فيصر أن الميزانية تعنى بحماية الاقتصاد من الجائحة المستمرة وضمان الوظائف.

“إنها ميزانية جائحة. مازلنا في جائحة.”

المصدر: SBS

ويهدف الدعم إلى مساعدة الأهالي من محدودي إلى متوسطي الدخل وسيتم ادراجه في ميزانية 11 آيار/مايو الجاري.

كما سيزيد من قيمة الدعم المقدم للعائلات ممن لديها أكثر من طفل في نظلم رعاية الأطفال.

وستزيد قيمة الدعم للعائلات التي لديها طفيان أو أكثر بحاجة لخدمات رعاية الأطفال من 85% إلى 95%.

وبحسب ما قال فرايدنبيرغ سيقوم الدعم بتعزيز الاقتصاد الأسترالي وسيؤدي إلى نمو بقيمة 1.5 مليار دولار في العام. كما سيوفر 300،000 ساعة عمل إضافية.

وهو ما يعادل 40،000 شخص يعملون يوماً إضافياً في الأسبوع.

هكذا قال فرايدنبيرغ أما الصحفيين في كانبرا يوك الأحد.

Treasurer Josh Frydenberg at a press conference at Parliament House in Canberra

AAP

ومن جانبها قالت وزيرة المرأة ماريز باين ستضمن أن العائلات لديها خيارات.

سيساعد الدعمُ النساءَ الراغبات في العمل لساعاتٍ وأياميٍ إضافيةٍ.

وجاء الاعلان عن الدعم بعد أسابيع من دعوات بتطوير نظام رعاية الأطفال وجعله قل تعقيداً للأهالي وموفري الخدمات ومجموعات التعليم المبكر.

ومع هذا يعتبر الدعم ليس بالقدر الكافي من وجهة نظر حزب العمال الذي يعد برعاية أطفال شاملة للجميع.

ومن جانبه قال زعيم المعارضة أنثوني ألبانيزي إن الإعلان الحكومي ليس كافياً.

ليس في الدعم ما ينظم اتكاليف التي وصلت إلى حدها الأقصى تحت إدارة هذه الحكومة. ما قدمته الحكومة لا يأخذنا إلى رعاية أطفال تشمل الجميع.

“نظام رعاية الأطفال يوفر خدمة ضرورية تعزز  اقتصادنا وهي ضرورية للاصلاح الاقتصادي، كما أكدت منظمات كمجلس أستراليا لإدارة الأعمال.”

وقال المتحدث باسم المعارضة عن شؤون الخزانة جيم تشالمرز إن إعلا ن الأحرار ليس غلا محاولة للفوز في الانتخابات القادمة وليس فعلاً محاولة صادقة لمساعدة النساء على العودة إلى العمل.

“يعقد من الأمور أكثر ولا يعتبر إصلاحاً اقتصادياً.”

ستكون مئات الآلاف من العائلات أفضل حالاً تحت خطة العمال.

ومن المتوقع أن يتم اجراء الانتخابات الفيدرالية في العام القادم.

المصدر: SBS