وقال ألبانيز خلال مقابلة مع قناة ABC News الأسترالية: “إذا أردت الحفاظ على الأمن في منطقة متوترة، فمن الضروري الحد من التصعيد، وجزء من هذا يمكن أن يتحقق بوجود فلسطين منزوعة السلاح، هذه إحدى القضايا التي يجب مناقشتها.

وأكد أن أستراليا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، تدعم إنشاء دولتين – فلسطين وإسرائيل، بينما أكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وضمان حماية حدودها

وقال ألبانيز: “بالتأكيد الأمن مسألة مهمة بالنسبة لإسرائيل”

كما علق رئيس الوزراء على الوضع المحيط بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي اتهم عدد من موظفيها بالاستراك في عملية طوفان الأقصى  في 7 أكتوبر، قائلا إن أستراليا تعمل مع الزملاء من كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة للتحقق من الصلة بين موظفي الأونروا وحماس

المصدر : صدي البلد

تسلمت الشرطة الأسترالية زعيم المخدرات المشتبه به والمطلوب الأول في آسيا، حيث يواجه عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة.

وبعد معركة استمرت عامين تقريبًا، تم تسليمه أخيرًا يوم الخميس إلى السلطات الأسترالية.

ونشرت الشرطة الأسترالية صورا لضباط مسلحين يرافقونه من الطائرة في مطار ملبورن مكبل اليدين. ومن المقرر أن يواجه محكمة محلية يوم الخميس.

يُزعم أن الرجل البالغ من العمر 59 عامًا هو رئيس واحدة من أكبر عصابات المخدرات في العالم بمليارات الدولارات.

ويهيمن تحالف المخدرات الآسيوي، المعروف باسم “سام غور”، على سوق المخدرات غير المشروعة في جميع أنحاء آسيا. وتقدر الشرطة الأسترالية أنه مسؤول عن وصول ما يصل إلى 70 في المئة من المخدرات إلى أستراليا وحدها.

وقالت الشرطة إن المجموعة قامت بتهريب كميات هائلة من المخدرات – خاصة الميثامفيتامين وأيضًا الهيروين والكيتامين – إلى البلاد في عبوات من الشاي.

وتتعلق التهم التي وجهتها أستراليا ضد تسي بعمليات مزعومة من عام 2012 إلى عام 2013، حيث تم تهريب شحنة من الميثامفيتامين بقيمة تقترب من 3 ملايين دولار أمريكي إلى داخل البلاد.

ووجدت حملة الشرطة في ذلك الوقت أن عائدات تجارة المخدرات في منزل في ملبورن تضمنت أكثر من 4 ملايين دولار أسترالي نقدًا، و 99 حقيبة يد غالية الثمن وسيارة لامبورغيني صفراء.

صدر الصورة،AUSTRALIAN FEDERAL POLICE

صدر الصورة،REUTERS

حجم مشاريعه المزعومة هو سبب مقارنة تسي بزعيم المخدرات المكسيكي، خواكين غوزمان، الشهير بـ “إل تشابو”.

وكانت الشرطة الأسترالية تطارد الرجل منذ أكثر من عقد من الزمان، ويقولون إن معظم مخدراته تدفقت إلى سيدني وملبورن.

وتم اعتقال تسي في مطار شيفول بأمستردام في يناير/ كانون الثاني عام 2021، أثناء محاولته الصعود على متن طائرة.

ونفى تسي تهم المخدرات، وزعم أن السلطات الأسترالية هي التي خططت لاعتقاله، وقال إن الشرطة الأسترالية رتبت بشكل غير قانوني لطرده من تايوان إلى كندا، لتشمل رحلته التوقف في هولندا حتى يمكن اعتقاله هناك.

وتضمنت الجهود المبذولة لاعتقال تسي – والتي حملت اسم العملية كونغور – حوالي 20 وكالة لتنفيذ القانون عبر القارات مع تولي الشرطة الأسترالية زمام المبادرة. وترددت شائعات أنه كان يعيش في ماكاو وهونغ كونغ وتايوان في السنوات الأخيرة.

وسبق للرجل أن أمضى تسع سنوات في السجن، بعد أن تم القبض عليه بتهمة تهريب المخدرات في الولايات المتحدة في التسعينيات من القرن الماضي.

وقالت الشرطة الأسترالية إن رجلاً آخر، وهو بريطاني من أصل صيني، سيحاكم إلى جانب تسي كمتهم آخر. وتم تسليم الرجل البالغ من العمر 66 عاما من تايلاند إلى السلطات الأسترالية في يونيو/ حزيران الماضي.

المصدر : BBC NEWS

وفي التفاصيل، تم استدعاء الشرطة للتحقيق في تقارير عن مفقودين، إلى عقار تصطف على جانبيه الأشجار يحتوي على بنغل بسقف من الزنك في بلدة ويامبيلا الصغيرة، بعد وقت الغداء مباشرة يوم أمس الاثنين.

وقال إيان ليفرز، رئيس نقابة شرطة كوينزلاند: “بمجرد دخول الشرطة العقار، غمرتهم النيران ولم تتح لهم أي فرصة”.

وأضاف: “تم إعدام رجلي شرطة بدم بارد”.

وتم التعرف على المتوفيين، وهما راشيل ماكرو البالغة من العمر 26 عاما وماثيو أرنولد البالغ من العمر 29 عاما، وكان كلاهما من أفراد الشرطة، وقد بدآ للتو مسيرتهما المهنية.

وأوضحت قائدة شرطة كوينزلاند ، كاتارينا كارول، وهي تبكي وتطلع الجمهور على الأحداث “المؤلمة للغاية” قائلة: “لقد دفع هؤلاء الضباط أقصى تضحياتهم للحفاظ على مجتمعنا آمنًا”.

وأشارت الشرطة إلى أن أحد المارة قتل أيضا بالرصاص و”أعلن عن وفاته في الموقع”.

وعقب إطلاق النار الأولي، هرع فريق متخصص بدعم جوي من الشرطة إلى مكان الحادث، حيث أنه بحلول الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي، لقي رجلان وامرأة حتفهم أيضا.

المصدر: RT

وقال موريسون في مؤتمر صحفي تلفزيوني: “يجب ألا يكون عالم الإنترنت مثل الغرب المتوحش تتجول فيه الروبوتات والمتعصبون والمتصيدون وغيرهم، دون الكشف عن هوياتهم، وإيذاء الناس”.

وأضاف موريسون: “يجب أن يكون لدى المنصات الرقمية – شركات الإنترنت تلك – عمليات مناسبة لتمكين إزالة هذا المحتوى.. لقد خلقوا هذا المجال وعليهم جعله آمنا، وإذا لم يفعلوا ذلك فسنجعلهم يفعلون ذلك (من خلال) مثل هذه القوانين”.

وتدرس الحكومة مدى مسؤولية منصات مثل “تويتر” و”فيسبوك” عن المواد التشهيرية التي يتم نشرها على مواقعها. ويأتي ذلك بعد أن قضت أعلى محكمة في البلاد بإمكانية تحميل الناشرين المسؤولية عن التعليقات العامة في المنتديات عبر الإنترنت.

وتسبب الحكم في قيام بعض الشبكات الإخبارية مثل (CNN) بمنع الأستراليين من الوصول إلى صفحاتها على فيسبوك.

وسيتيح التشريع الجديد آلية للشكاوى بحيث يمكن لأي شخص يرى أنه يتعرض للتشهير أو التنمر أو الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة المنصة بحذف هذه المواد.

وإذا لم يتم حذف مثل هذا المحتوى التشهيري فقد تجبر المحكمة منصة التواصل الاجتماعي على تقديم تفاصيل عن صاحب التشهير.

المصدر: رويترز

مُنِح قانون دستور كومنولث أستراليا 1900 المصادقة الملكية في 9 يوليو 1900، وأُعلِن في 17 سبتمبر 1900، وبات ساري المفعول في 1 يناير 1901. على الرغم من أن الدستور كان ساري المفعول من خلال قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة، ألغى قانون أستراليا 1986 صلاحيات برلمان المملكة المتحدة في تغيير الدستور الساري المفعول في أستراليا، وبات تعديل الدستور الآن ممكنًا فقط بالتوافق مع إجراءات الاستفتاء المنصوص عليها في الفقرة 128.

لنصوص تشريعية أخرى أهمية دستورية على أستراليا. مثل قانون ويستمنستر، الذي تبنّاه الكومنولث في قانون تبنّي تشريع ويستمنستر 1942 (مع مفعول رجعي من العام 1939)، وقانون أستراليا 1986، الذي أُقرّ بصيغ متماثلة من قبل برلمان المملكة المتحدة وبرلمان أستراليا الفدرالي (مستخدمًا صلاحيات تشريعية مُنِحت عبر قوانين سنّتها برلمانات كل ولاية). يُعدّ قانون تبني تشريع ويستمنستر عادةً النقطة التي صارت عندها أستراليا بحكم القانون أمة مستقلة، في حين قطع قانون أستراليا الروابط الدستورية المتبقية بين أستراليا والمملكة المتحدة لغايات عملية. على الرغم من بقاء ملك المملكة المتحدة ملكًا على أستراليا أيضًا، فإن هذا الشخص اليوم -وهو الملكة إليزابيث الثانية- يعد ملكًا لكل دولة بصفةٍ منفصلة.

تقع سلطة تفسير الدستور حصرًا بين يدي المحاكم الفدرالية: بين يدي المحكمة الفدرالية الأسترالية، وأخيرًا، المحكمة الأسترالية العليا.

تاريخ

بدأ تاريخ دستور أستراليا مع خطوات تجاه الاتحاد الفيدرالي في القرن التاسع عشر، التي توِّجت باتحاد مستعمرات أستراليا لتشكل كومنولث أستراليا عام 1901. إلا أن الدستور استمر في تطوره منذ ذلك الحين، إذ كان لقانونين على وجه التحديد أثرٌ كبيرٌ على الحالة الدستورية للأمة.

اتحاد فيدرالي

في أواسط القرن التاسع عشر، أفضت الرغبة بتسهيل التعاون حول مصالح مشتركة، خصيصًا في ما يتعلق بالرسوم الجمركية ما بين المستعمرات، إلى اقتراحات لاتحاد المستعمرات البريطانية المنفصلة في أستراليا في اتحاد فيدرالي واحد. إلا أن قوة الدفع كانت تأتي أغلب الأحيان من بريطانيا، إذ كان الدعم المحلي باهتًا. كانت المستعمرات الأصغر تخشى هيمنة المستعمرات الأكبر: اختلفت نيو ساوث ويلز وولاية فيكتوريا على أيديولوجيا سياسة الحماية، إضافة إلى أن الحرب الأهلية الأمريكية التي استجدت في ذلك الوقت أعاقت قضية الفدرالية. أدّت هذه الصعوبات إلى فشل عدة محاولات لقيام اتحاد فيدرالي في خسمينيات القرن التاسع عشر وستينياته.

بحلول ثمانينيات القرن التاسع عشر، خلق الخوف من الوجود المتنامي للألمان والفرنسيين في المحيط الهادئ -مترافقًا مع تنامي الهوية الأسترالية- الفرصةَ لتأسيس أول هيئة ما بين المستعمرات، المجلس الفيدرالي لأسترالاسيا، عام 1889. بإمكان المجلس الفيدرالي سن التشريعات حول مسائل معينة، لكنه لم يكن يمتلك سكرتاريا دائمة ولا سلطة تنفيذية ولا مصدر عائداتٍ مستقل. وقلّل غياب نيو ساوث ويلز (المستعمرة الأكبر) من قيمة المجلس التمثيلية.

كان لهنري باركس -رئيس حكومة نيو ساوث ويلز- دور فعال في الدفع نحو سلسلة من المؤتمرات في تسعينيات القرن التاسع عشر لمناقشة الفدرالية، مؤتمر في ملبورن عام 1890، وآخر (المؤتمر الوطني الأسترالاسي) في سيدني عام 1891، بحضور قادة المستعمرات. في مؤتمر عام 1891، شهدت قضية الفيدرالية زخمًا كبيرًا، واتجهت المناقشات نحو نظام حكومة ملائم لدولة فدرالية. تحت توجيهات السير سامويل جريفيث، صيغت مسودة دستورية. إلا أن هذه الاجتماعات افتقرت للدعم الشعبي. علاوةً على ذلك، تجنّبت المسودة الدستورية بعض القضايا الهامة، مثل سياسة التعريفة الجمركية. قُدِّمت مسودة عام 1891 إلى برلمانات المستعمرات لكنها سقطت في نيو ساوث ويلز، الأمر الذي باتت المستعمرات الأخرى بعده غير راغبة بالمتابعة.

في عام 1895، اتّفق رؤساء حكومات المستعمرات الأسترالية الست على تأسيس مؤتمر جديد من خلال التصويت الشعبي. اجتمع المؤتمر على مدار عام منذ 1897 حتى 1898. أصدرت الاجتماعات مسودة جديدة احتوت من ناحية الجوهر على ذات المبادئ المتعلقة بالحكومة كما في مسودة عام 1891، غير أنها احتوت على بنود إضافية لحكومة مسؤولة. لضمان الدعم الشعبي، قُدِّمت المسودة إلى الناخبين في كل مستعمرة. بعد محاولة فاشلة، قُدِّمت مسودة معدّلة إلى الناخبين في كل مستعمرة باستثناء أستراليا الغربية. بعد موافقة خمس مستعمرات، قُدّم مشروع القانون إلى برلمان المملكة المتحدة مع خطاب يطالب الملكة فيكتوريا بإقرار مشروع القانون.

غير أنه قبل تمرير مشروع القانون، أجرت الحكومة الإمبراطورية تعديلًا أخيرًا، بناء على ضغط رؤساء قضاة المستعمرات، بأنه لا يمكن أن يُحصَر بالبرلمان حق الاستئناف من المحكمة العليا إلى مجلس الملكة الخاص حول مسائل دستورية تتعلق بالحد من صلاحيات الكومنولث أو الولايات. في النهاية، مُرِّر قانون دستور كومنولث أستراليا من قبل البرلمان البريطاني عام 1900. وافقت أستراليا الغربية على الانضمام إلى الكومنولث في الوقت المناسب لأن تصبح عضوًا أصيلًا من كومنولث أستراليا، الذي أُسِّس رسميًا في 1 يناير 1901.

في عام 1988، أُعيرت النسخة الأصلية من قانون دستور كومنولث أستراليا 1900 من مكتب السجلات الحكومية في لندن إلى أستراليا في الذكرى المئوية الثانية لأستراليا. طلبت الحكومة الأسترالية إذنًا للاحتفاظ بالنسخة، وافق البرلمان البريطاني بتمرير قانون دستور أستراليا 1900 (نسخة السجل الحكومي) وأُعطيت النسخة إلى الأرشيف الوطني الأسترالي.

قوانين تشريع ويستمنستر وأستراليا

على الرغم من أن الاتحاد الفدرالي يُعدّ عادة كلحظة «استقلال» لأستراليا عن بريطانيا، كان الكومنولث من الناحية القانونية صنيعة البرلمان البريطاني، من خلال قانون دستور كومنولث أستراليا 1900 (آي إم بي)، الذي طُبِّق على أستراليا عبر مبدأ باراماونت فورس. نتيجة لذلك، بالنظر إلى أن أستراليا كانت ما تزال من الناحية القانونية مستعمرة محكومة ذاتيًا تابعة للمملكة المتحدة، استمر انعدام اليقين حول قابلية تطبيق قوانين الإمبراطورية البريطانية على الكومنولث. حُلّ هذا الأمر عن طريق تشريع ويستمنستر 1931 الذي تبناه الكومنولث عبر قانون تبني تشريع ويستمنستر 1942. حرّر تشريع ويستمنستر دول الدومينيون، بما فيها الكومنولث، من القيود الإمبراطورية وأزال تقريبًا كل سلطة البرلمان البريطاني التشريعية المتبقية على تلك الدول. يجعل قانون التبني هذا تبني أستراليا لتشريع ويستمنستر ذا مفعول رجعي إلى عام 1939، مع دخول أستراليا الحرب العالمية الثانية. من الناحية القانونية، يُعدّ هذا عادةً اللحظة التي صارت فيها أستراليا أمة ذات سيادة شرعية.

إلا أنه بسبب استثناءات محددة في تشريع ويستمنستر، بقي القانون الإمبراطوري السلطة العليا في الولايات الأسترالية. تغير هذا الأمر عبر قانون أستراليا 1986، الذي مُرِّر من ناحية الجوهر بالصيغة ذاتها من قبل برلمان الكومنولث والبرلمان البريطاني، بناء على طلب كل دولة. إضافة إلى إنهاء صلاحيات البرلمان البريطاني التشريعية على الولايات الأسترالية، قطع قانون أستراليا عن المحاكم الأسترالية سبل الاستئناف الأخيرة إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة. وفي إشارة إلى أهمية هذا التشريع، سافرت الملكة إليزابيث الثانية إلى أستراليا لتوقع بنفسها على إعلان القانون.

في ما يتعلق بالدستور، فإن انعكاسات هذين القانونين هي أن الدستور المعمول به في أستراليا بات منفصلًا الآن عن نص القانون الأصلي. في حين لن يؤثر تعديل البرلمان البريطاني للقانون الإمبراطوري أو إلغاؤه على أستراليا. بدلًا عن ذلك، يمكن فقط تعديل الدستور المعمول به في أستراليا بعد استفتاءات تُذكَر آلياتها في الدستور. في المقابل، لن يؤثر أي تعديل للدستور في أستراليا يعتمِد آليات الاستفتاء على نص القانون الإمبراطوري المعمول به في المملكة المتحدة.

المصدر: ويكيبيديا